نوشته های مشابه
وقتی صحبت از پیشگیری در هر حوزه‌ای به میان می‌آید، اولین چیزی که ذهن‌ها را درگیر میکند رسانه است. رسانه‌ها به ویژه سینمای فعال و پویا منبع عمدة آفرینش و پویایی فرهنگ جامعه به‌شمار می‌روند. قدرت و توان این ابزارهای فکری از پایه‌های آنچنان بلند برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعه‌ای با فرهنگ پویا، دست نیافتنی و محال است.
با این مقدمه در زیر مقاله ای در خصوص جایگاه رسانه خصوصا سینما در حوزه های اجتماعی را با قلم دکتر وحید ملکی، وکیل پایه یک دادگستری میخوانید. ملکی در این مقاله که با همکاری دکتر صبا سعیدی روشن نگاشته شده به بررسی فیلم در حال اکران امروز سینماهای کشور، “علـــف زار” از دیدگاه حقوقی پرداخته است:
رسانه‌ها سپهر اطلاعاتی هر جامعه به‌شمار می‌روند و کارکردهای مختلف اعم از آشکار و پنهان در حوزه‌های آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی، تفریح و سرگرمی دارند. به غیر از موارد یاد شده رسانه‌ها در تولید جرم و فضای منبعث از آن و هم در پیشگیری از جرم نقش می‌آفرینند به گونه‌ای که نقش و کارکرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است. زیرا دانش عمومی از جرم و جنایت و عدالت تا حد زیادی از رسانه‌ها به‌دست می‌آید. در حکومت‌های مردم سالار با رواج دیدگاه رسانه‌سالاری که از قدرت بالای رسانه‌ها در القا و تأثیرگذاری بر روی مخاطبان به عمل می‌آورد و برای مخاطبان در قبال پیام‌های رسانه‌های عمومی نقش تأثیرپذیر قائل هستند. بر این اساس باید عنوان کرد خوشبختانه ساختار قانون اساسی ما قایل به نوع حکومت مردم سالار طبق اصول ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰۰ قانون اساسی بوده و به ویژه اصل ۲۴ این قانون که اشاره میدارد «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» همگی به نقش بی بدیل رسانه و سینما جهت آگاهی سازی بهینه مردم دارد
با این مقدمه فیلم علف زار با کارگردانی جوان و پویای خود (اقای دانشی) توانسته به بهترین نقش ممکن هم بازپرس وظیفه شناسی را همچون سردار محکمی جهت ایفای رسالت قوه قضاییه (احقاق حق) به رخ بکشد و هم معضلات اجتماعی را با رنگ و بوی حقوقی به مخاطب خود که همه اقشار جامعه هستند ، درونی سازد ، همین بس که حتی در یک سکانس به نظر کم اهمیت ، هنگامیکه مادر متهمین از بازپرس استمداد حقوقی میطلبد، بازپرس ، با تاسی از اصل ۳۵ قانون اساسی به حق داشتن وکیل اشاره کرده و اذعان به نامه نگاری با کانون وکلا جهت تعرفه وکیل معاضدتی و تسخیری میکند. در واقع کارگردان جوان با بهره گیری از مفاهیم و القایات حقوق شهروندی از تمامی ثانیه های فیلم خود توانسته تبلور تمام عیار ریخت شناسی حقوقی – اجتماعی و سینماگردانی خویش را به نحو کامل ارایه دهد . بدیهی است اقدام وی و تهیه کننده به نام این فیلم( جناب بهرام رادان) شایسته تقدیر از سوی دست اندرکاران و مسولین کشوری میباشد.تا آین اقدام سرآغاز فصل نویی جهت سرمایه گذاری کنشگران عرصه سینمایی و تلویزیونی در این حوزه به منظور افزایش آگاهی های عمومی گردد زیرا هدف صداوسیما طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی همانا آزادی بیانو نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بوده که با هدف قوه قضاییه ، پلیس، دولت و کانون های وکلای دادگستری ( ارتقای حقوق شهروندی و پیشگیری وقوع جرم) مشترک میباشد.
خوشبختانه به طور ویژه فیلم علف زار در همگن سازی و بازنشر معضلات اجتماعی، فیلمی بی نظیر در تاریخ سینمای ایران میباشد زیرا در یک فیلم سینمایی به نحو زیبا و چشم نوازی در یک روز شلوغ بازپرسی با بهره گیری موازی از بازیگران مطرح و آینده دار موضوعات اجتماعی در عین حال حقوقی همچون -افشای تجاوز و واهمه شکایت از سوی شاکی ، اعتیاد ، تلاش در اعمال نفوذ نزد مقامات قضایی ، آسیب روانی مشاهده صحنه جرم توسط کودک بزه دیده ، ملاحظه های بیرونی جهت مختومه کردن پرونده قضایی، مصایب و سختی های شغل قضاوت ، بازپرسی و مامورین کشف جرم، خیانت زناشویی ، روابط ازاد غیر شرعی میان اقوام و دهها معضل اجتماعی به صورت فشرده به رشته تصویر در آمده است.
فیلمی که بیینده را از همان دقایق ابتدایی ، به علت حادثه کیفری ابتدایی (شلیک گلوله ناخواسته مامور به یک کودک معصوم) تا انتها میخکوب کرده و نفس را در سینه مخاطب حبس نموده و تمایل به از دست دادن لحظه ای از فیلم را نخواهد داشت.
پژمان جمشیدی در یک نقش کم نظیر و جدی، بازپرس وظیفه شناسی را نشان می‌دهد که در مقام احقاق حق از هیچ تلاشی فروگذار نیست. بازی جمشیدی در این فیلم ما را یاد تکنیک خوب فوتبالش در پرسپولیس و تیم ملی می اندازد، تکنیکی که در این فیلم نیز بکار برده است. جمشیدی با بازی حرفه ای خود ثابت کرد خنده های توام با دست کم گرفتن وی توسط حضار (در جشنواره چند سال قبل) کاملا اشتباه بوده است.
صدف اسپهبدی متفاوت ترین نقش یک زن معتاد را بی پروا بازی نموده و دست اخر با با تلاش هر چه تمام تر قصد احراز هویت دختر معصوم خود را دارد که البته در آین راه با کمک دستگاه عدالت، موفق میشود بدین رو برنده شدن وی در جشنواره فجر سرآغاز نویی برای این بازیگر است.
شایان ذکر است، نقش سارا بهرامی در مقام مادر نگران فرزند خود و نقش ستاره پسیانی در مقام همسر پشیمان از خیانت و عرفان ناصری در نقش همسر غیرت مدار وی و نیز نقش ترلان پروانه در مقام نقش دختر مقام مسول و سایر نقشهای ایفا کننده، تماما حکایت از یک همبستگی معنایی و مفهومی دارد، همبستگی که پیش نیازش بی شک نیازمند تردستی کارگردان و سایر عوامل داشته و قابل تحسین است. بعید است تا کنون فیلمی به این اندازه به صورت چشم نواخت به طور یکسان بازیگران را به کار گرفته و این تعداد معضل اجتماعی را به رشته تصویر دیده باشیم.
شایان ذکر است در این فیلم، مسایل اجتماعی روز و متداول جامعه در یک شعبه بازپرسی که با الهام از موارد واقعی میباشد موضوع پرونده های جنایی بوده که به جهت محدودیت زمان و صلاحیت ذاتی محکمه به اصل موضوعات ، لاجرم از بعد حقوقی می‌تواند بابی برای نقد کنش گران عرصه اجتماعی و به ویژه حقوقدانان باشد . لازم به ذکر است در باب نقد حقوقی هر فیلمی مسایل حقوقی را به دو قسمت تقسیم کرد:
دسته اول: موضوعات شکلی و غیر ماهیتی حقوقی که تاثیر خاصی بر فیلم ندارند و از طرفی هم به علت حقوق دان نبودن شخصیت ها می توان از آنها چشم پوشی کرد و یا اینکه به نوعی آن ها را توجیه نمود (مثلا جذابیت فیلم یا متداول بودن این اشتباه به خصوص در میان شخصیت هایی مثل زن معتاد، نقش خانم اسپهبدی)
و دسته دوم: مسایل ماهیتی حقوقی که فیلم بر پایه آن ها استوار است!
براین منوال نبایستی دید مضیق و خشک حقوقی به موصوع داشته و دست کارگردان به جهت دهی فیلم به منظور جذابیت باز گذاشت لکن این مانور تا جاییکه چندان خدشه به قواعد امره حقوقی و کیفری لطمه نزند قابل پذیرش بوده و حقوق دانان این محدودیت را بایستی مطمح نظر قرار دهند، اینجاست که اینجانبان به عنوان مشاور حقوقی، با لحاظ محذوریات مذکور ، با دیده اغماض بر ایرادات غیر مهم و شکلی نگریسته و مسایل مهمتر ماهیتی از جمله موارد ذیل نیز پیاده سازی شده است، هم چنین بایستی به کاهش زمان فیلم به جهت محدودیتهای حذف شده توسط نهادهای ناظر نیز ذکر نمود که می‌تواند به تکه پاره شدن و غیر همگن شدن محتوا و به تبع ان نکات حقوقی فیلم بیفزاید.
از جمله نکات قوت حقوقی این فیلم دارد که تا به حال در هیچ فیلم سینمایی تا به این اندازه رعایت نشده است: می‌توان به بازسازی صحنه قتل کودک در ابتدا اشاره نمود، زیرا مطابق ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری این مورد باید رأسا توسط خود شخص بازپرس پرونده (مقام قضائی) صورت بگیرد و چون موضوع پرونده قتل است تفویض این اختیار به ضابطین امکان پذیر نیست.امری که تا کنون در کمتر فیلمی رعایت شده است و یا به رعایت ساختار فیزیکی دادگاه عمومی و دادسرا و استقلال رفتاری بازپرس که مقاومت کافی در برابر دادستان به علت ملاحظه کاری دادستان را میکند، متذکر شد. هنگامیکه بازپرس با مواجه شاکی خصوصی جرم تجاوز به عنف مواجه میشود با حفظ ادله و معرفی فوری به پزشکی قانونی ، به جهت مجازات مقرر در بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ( مجازات اعدام برای زنای به عنف) اشاره به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان میکند . شایان ذکر است رعایت اختصار و کلام و ایضا بی طرفی بازپرس در موارد حساس و چالش برانگیز از جمله زمانی که در اتاق وی، اصحاب دعوی با یکدیگر قصد برخورد فیزیکی دارند (رعایت دادرسی منصفانه و بی طرفی قضات وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی) و عدم تاثیر پذیری از سفارشات هنگامیکه پدر شکات قصد القای ان را دارد، وفق قانون مجازات اعمال نفوذ مصوب ۱۳۱۵، نکات مهم حقوقی فیلم است. این موارد تنها گوشه ای از موارد بوده و ادامه این تحلیل دست کنشگران عرصه حقوقی و اجتماعی را طلبیده و دارا بودن بهترین فیلم نامه و چندین جایزه اولی در جشنواره فجر و ایضا پر فروش ترین فیلم اجتماعی سال، حکایت از موفقیت آن (علیرغم محدویتها، کاهش زمان فیلم و نیز نداشتن سرمایه گذار از سوی نهاد خاص و غیره) دارد.
———————————————————————-
پایان خبر/ میثم داودآبادی فراهانی/ خبرنگار ورزش و جامعه/ تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱